میهمان سومین برنامه آشنایی با مفاهیم اجتماعی و سیاسی دکتر ابراهیم سلطانی مدرس سیاست تطبیقی و نظریه های دموکراسی در دانشگاه سن لورانس سیراکیوز است. دکتر سلطانی در سالهای ۷۶ تا ۷۸ سردبیر مجله کیان بودند، کتاب‌ها و مقالات زیادی در مورد فلسفه سیاست و فلسفه دین تالیف کرده‌اند. بعضی از کتاب‌هایی که ایشان ترجمه کرده‌اند در دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود.
سلطانی: خیلی متشکرم و از مدیران محترم بالاویزیون تشکر می‌کنم که این فرصت را فراهم کردند که با هموطنان خودم در مورد این موضوع مهم صحبت کنم. در قدم اول تعریف‌های دموکراسی و معیارهای تمیز نظام سیاسی دموکراتیک و نظام سیاسی غیر دموکراتیک را بررسی می‌کنیم. در قدم دوم به این سؤال پاسخ خواهیم داد که نظام دموکراتیک در چه شرایطی ممکن است شإن دموکراتیک خود را از دست بدهد. در قدم سوم اشاره کوتاهی به مساله اقلیتها خواهیم کرد پس از آن به رابطه عدالت و دموکراسی می‌پردازیم و اگر وقت بود در پایان درباره مسئولیت جمعی شهروندان در نظام دمومکراتیک نکاتی را ذکر خواهم کرد.
موضوع اول تعریف دموکراسی است. طیف وسیعی از تعاریف دموکراسی وجود دارد و متفکران مختلف دموکراسی را تعریف کرده‌اند. دموکراسی با اینکه مفهومی بسیار آشنا است، تاریخ طولانی دارد و به نظر می رسد پس از این تاریخ بلند نباید مشکلی برای تعریف آن وجود داشته باشد؛ اما منابع مختلف، تعاریف متفاوتی از این مفهوم ارائه داده‌اند. در یک نگاه کلی تعاریف دموکراسی به دودسته حداقلی و حداکثری تقسیم می‌شوند.
تعاریف حداقلی دموکراسی را معادل انتخابات می‌دانند و روی یکی از وجوه دموکراسی تاکید بیش از حد می‌گذارند و آن را برجسته می‌کنند و معتقدند اگر نظام سیاسی موفق به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه بشود، و از طریق مجاری‌ای که در آن نظام سیاسی تعبیه شده مشارکت سیاسی مردم امکان‌پذیر کند ما با یک نظام دموکراتیک روبرو هستیم. این تعریف تنها به یکی از ویژگی‌های نظام دموکراتیک توجه می‌کند و نهادهای انتخابات، به عنوان یکی از نهادهای دموکراسی را برجسته می‌کند و به عنوان اصلی‌ترین رکن دموکراسی معرفی می‌کند. این نگاه حداقلی اشکالات عدیده‌ای دارد اما دو اشکال خیلی مهم آن نخست نادیده گرفتن پیچیدگی پدیده دموکراسی است. دموکراسی تاریخ بلندی دارد و با مجموعه پیچیده‌ای از ارزش‌ها و مناسبات و نهادها مرتبط است. بنابراین اگر ما این مجموعه پیچیده را به یکی از عناصرش فروبکاهیم در واقع تعریفی ساده انگارانه از مفهوم دموکراسی ارائه داده و از این مفهوم پیچیده یک کاریکاتور ارائه کرده‌ایم. اشکال دوم این تعاریف امکان سوء استفاده نظام‌های غیر دموکراتیک از ایده دموکراسی است. شرایط امروز ایران تجربه دست اولی از این موضوع بدست می‌دهد. نظام‌های غیر دموکراتیک دیگر سراسر دنیا نیز اینگونه‌اند. کسی این روزها خود را غیر دموکراتیک تلقی نمی‌کند. هیچ نظام سیاسی با افتخار سرش را بلند نمی‌کند که بگوید من غیر دموکراتیک هستم. همه ادعای دموکراسی دارند. این امر نشانه غلبه فرهنگ دموکراتیک است. ایده دموکراسی آنچنان تبلیغ شده که کسی جرات نمی‌کند خود را غیر دموکراتیک بداند. که این اتفاق مبارک و فرخنده ای است. اما باید توجه داشت که نظام‌های سیاسی غیر دموکراتیک با سوء استفاده از تعاریف حداقلی و برگزاری انتخابات نمایشی ادعای برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت گسترده مردمی و نهایتاً ایجاد یک نظام دموکراتیک را دارند.
دسته دوم، تعاریف حداکثری هستند که دموکراسی را به حد یک ایدئولوژي پیچیده و فراگیر شیوه زیست فرا می برند. یکی از رایج‌ترین این دسته از تعریف‌ها، دموکراسی را به لیبرالیزم پیوند می‌زنند و تنها نوع قابل قبول دموکراسی را لیبرال دموکراسی می‌دانند. این دسته از تعاریف هم اشکالات خاص خود را دارند مهمترین آنها نخست نادیده گرفتن تنوع نظام‌های دموکراتیک است. تاریخ معاصر نظام‌های دموکراتیک نشان می‌دهد که این نظام‌ها در بسترها و نظام‌های سیاسی مختلف و در متن تاریخ و فرهنگ‌های گوناگون، شکلهای متفاوتی به خود گرفته است پیوند دموکراسی با یک ایدئولوژی خاص و بالا بردن آن در سطح یک ایدئولوژی، تنوع را نادیده می‌گیرد. اشکال دوم این تعاریف سنگین کردن بار ایده دموکراسی است. ما به عنوان کسانی که هوادار ایده دموکراسی هستیم و برای استقرار دموکراسی در جوامع خود تلاش می‌کنیم، خواهان تحقق پذیر کردن این ایده در جامعه هستیم. اگر بار دموکراسی را اینقدر سنگین کنیم که انتقال دموکراسی به منزله انتقال یک ایدئولوژی پیچیده باشد؛ کار جنبش دموکراسی خواهی را سنگین و شاید ناممکن کرده باشیم و سرنوشتش را با نوعی از شکست مواجه کرده باشیم.
پس هر دو دسته از تعاریف مشکلات خاصی دارند. پیشنهاد من این است که فعالان جنبش دموکراسی خواه، راه بینابینی را در پیش بگیرند. نه دموکراسی را به انتخابات فرو کاهند و نه در حد یک ایدئولوژی جامع و فراگیر گسترش دهند.
برای معرفی جزئیات این راه، شش معیار را پیشنهاد می‌کنم که نظام سیاسی دموکراتیک و غیر دموکراتیک را تفکیک می‌کند.
۱- معیار اول جایگاه نهاد های دموکراتیک است. نهادهای دموکراتیک اصلی؛ آزادی‌های مدنی و انتخابات‌اند، آزادی‌های مدنی برای همه ما آشنا هستند آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی دین و لیست بلندی از آزادی ها که درمقام توصیف دموکراسی به آنها اشاره می‌شود. بنابراین یک معیار خوب برای این است که نظام دموکراتیک را از نظام غیر دموکراتیک تفکیک کنیم، سنجش موقعیت نهادهای دموکراتیک است. در یک نظام سیاسی دموکراتیک، به این نهادها به نحو سامان‌مند، سازمان یافته و سیستماتیک احترام گذاشته می‌شود. احترام به این نهادها در یک نظام دموکراتیک ایده‌آل هم در قانون منعکس شده است و هم در رفتار سیاسی دولت و شهروندانی که برای استقرار نظام دموکراتیک تلاش می‌کنند دیده می‌شود. در نظام‌های غیر دموکراتیک که آن روی سکه نظام دموکراتیک هستند انتخابات آزاد و منصفانه وجود ندارد و یا اگر وجود داشته باشد در شرایط حساس نقض می‌شود و بسته به شدت غیر دموکراتیک بودن، این نهادها یا وجود ندارند و یا بسیار کمرنگ‌اند.
۲- معیار دوم جایگاه سیاسی اپوزیسیون است. در یک نظام سیاسی دموکراتیک اپوزیسیون می‌تواند در یک رقابت آزاد، منصفانه، مسالمت آمیز و صلح آمیز، بدون خشونت، بدون خون ریزی و نیاز به انقلاب به قدرت سیاسی دست پیدا کند و در مصدر مناصب سیاسی قرار گیرد. اما در نظام‌های سیاسی غیر دموکراتیک یا اپوزیسیون بسیار ضعیف و شکننده است و امکان رقابت آزاد و منصفانه ندارد و یا اساساً وضعیت بقدری حاد و بحرانی است که نیروهای اپوزیسیون یا در گوشه زندان‌ها هستند٬ یا به فعالیت زیرزمینی روی آورده‌اند و یا در تبعید به سر می‌برند. بنابراین راه برای رقابت سیاسی مسالمت‌آمیز بسته شده و نیروهای اپوزیسیون نمی‌توانند به حیات آزاد و علنی خود ادامه دهند؛ بنابراین به زیر زمین رانده می‌شوند و به سلول‌های زندان کشیده می‌شوند و از مرزهای آن سرزمین به بیرون پرتاب می‌شوند .
۳- معیار سوم که توجه به آن مهم است میزان و نوع عدم یقین فضای سیاسی و امکان پیش‌بینی نتایج رقابت سیاسی است. برای درک بهتر این معیار روی دونکته تاکید می‌کنیم. یکی قواعد رقابت سیاسی در جامعه و دیگری نتیجه رقابت است. در عرصه سیاست رقابت برای دستیابی به منابع کمیاب جامعه وجود دارد. برای صورت‌‌بندی و سازماندهی این رقابت به مجموعه‌ای از قواعد نیاز است. در یک نظام سیاسی دموکراتیک نتیجه رقابت سیاسی نامشخص است و هیچ کس یقینی درباره نتیجه رقابت ندارد. البته ممکن است به شیوه‌های علمی نتیجه رقابت پیش بینی شود. این نکته مورد نظر ما نیست. بلکه منظور این است که در یک نظام سیاسی دموکراتیک در هر مقطع زمانی امکان برد هر یک از رقبا وجود دارد. البته رقبا از نظر امکانات و ویژگی‌های فردی و گروهی متفاوتند اما قواعد به نحوی طراحی شده‌اند که امکان برد هریک از رقبا وجود دارد. بنابراین در یک نظام سیاسی دموکراتیک قواعد رقابت سیاسی تعریف شده و معین است، اما نتیجه رقابت سیاسی کاملاً نامشخص است و یقینی درباره نتیجه وجود ندارد. اما در یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک بسته به شدت آن قواعد سیاسی تعریف نشده است، و بوسیله رهبران نظام سیاسی در هر لحظه ممکن است زیر پا گذاشته شوند و از طریق تقلب‌های گسترده، رد صلاحیت نامزدها و طرق دیگر رقبا کنار گذاشته می‌شوند. بنابراین قواعد رقابت سیاسی مشخص نیست. اما نتیجه رقابت سیاسی از پیش مشخص است. در این جوامع روسای جمهور یا رهبران، سال‌ها در موقعیت خود محکم نشسته و از جای خود تکان نمی خورند. انتخابات برگزار می‌شود اما این افراد با رای بالای ۹۰ درصد برای ۲۰ ٬ ۳۰ یا ۴۰ سال در مسند قدرت می‌مانند. در این نظام‌ها قوانین رقابت منصفانه و آزاد نیست و در هر لحظه از رقابت ممکن است زیر پا گذاشته بشوند. همواره انبوهی از تردید و عدم یقین در مورد قواعد رقابت وجود دارد، اما در مورد نتیجه رقابت یقین کامل وجود دارد. اکنون که در مورد عدم یقین صحبت کردم به نوع دیگری از عدم یقین هم اشاره می‌کنم و آن هم عدم یقین لحظه‌ی گذار است، لحظه گذار لحظه‌ای است که یک نظام سیاسی در آستانه فروپاشی است اما هنوز فروپاشیده نشده است. در این موقعیت ما با مجموعه‌ای پیچیده‌ای از امکانات و سطح و نوع دیگری ازعدم یقین روبه‌رو هستیم. ویژگی مهم دوره گذار این است که قواعد رقابت سیاسی اعتبار خود را از دست داده‌اند و کسی به آن قواعد پایبند نیست، و نتایج دوران گذار هم نامشخص است و ما با نوعی از عدم یقین روبروییم. اگر یک نظام غیردموکراتیک در حال فروپاشی است، کاملا امکان پذیر است که در پایان روند گذار، با نظامی غیر دموکراتیک‌تر از قبل، نظامی دموکراتیک تر، جنگ داخلی، فروپاشی، انقلاب خونین یا کودتای نظامی روبرو شویم. بنابراین در اینجا ما با سطحی بیشتری از عدم یقین روبرو هستیم و هم قواعد بی اعتباراند و هم نتایج نامشخص‌اند. بنابراین از این نظر لحظه های مختلف یک نظام سیاسی قابل تفکیک و دارای معیارها و ویژگی های متفاوتی اند.
۴- معیارچهارم رهبری نظام سیاسی است. رهبری یک نظام دموکراتیک دو ویژگی عمده دارد.
نخست رهبر یا رهبران از طریق انتخابات آزاد و منصفانه به قدرت می‌رسند. البته ممکن است بسیاری از نظام‌هایی که مشهور به دموکراتیک بودن هستند، اشکالاتی داشته‌باشند. اما ما دموکراسی ایده‌آل را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا مورد استفاده قرار بگیرد.
ویژگی دوم رهبری نظام دموکراتیک این است که رهبران در چارچوب قوانین اساسی و قواعد تعریف شده رقابت سیاسی برای مدت محدودی در قدرت باقی می‌مانند، و این امکان یا اراده را ندارند که قواعد دموکراتیک را زیر پا بگذارند. حتی اگر چنین اراده‌ای هم داشته باشند، سازو کارهای تعبیه شده در جامعه سیاسی این امکان را از آنها می‌گیرد. اما در نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک، قواعد تعیین رهبری تعریف نشده و غیرقابل پیش بینی است. ممکن است ساز و کارهایی ایجاد شود که فردی بر خلاف انتظار و بدون شایستگی به رهبری برسد. علاوه بر این او خود را موظف به رعایت قواعد تعریف شده نمی‌داند و در هر مرحله‌ای ممکن است قواعد را زیر پا بگذارد. به این ترتیب رهبری یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک به امری شخصی تبدیل می‌شود و اراده فراقانونی وی به رقابت سیاسی تحمیل می‌شود.
ویژگی سوم رهبری نظام‌های غیردموکراتیک این است که نزدیک شدن به رهبر و مراکز رهبری از طریق شایستگی یا پیروز شدن در رقابت سیاسی نیست. بلکه بستگی به تبعیت و اطاعت از اوامر و فرامین و خواسته‌های رهبر و رهبران سیاسی دارد. بنابراین افراد به جای اینکه در یک رقابت آزاد و منصفانه مناصب سیاسی را به چنگ بیاورند؛ تلاش می‌کنند دل رهبر سیاسی را به دست بیاورند. چاپلوسی، اعلام خدمتگزاری، تبعیت و اطاعت و ترجیح منافع رهبر بر منافع جامعه از روش‌های نزدیک شدن به رهبر در این جوامع است. افراد از این طریق راه خود را باز می‌کنند و از نردبان قدرت سیاسی بالا می‌روند.
ویژگی چهارم رهبری نظام‌های غیر دموکراتیک این است که مشروعیت و اقتدار یک رهبر سیاسی برخاسته از رضایت مردم نیست بلکه نوعی از کاریزما و مرجعیت برای رهبر سیاسی تراشیده شود و اگر این کاریزما وجود دارد تشدید و تقویت شود. بنابراین به جای اینکه این اقتدار و مشروعیت از پایین و از طریق رضایت مردم و مجاری طراحی شده دموکراتیک به سطح نخبگان و رهبری سیاسی منتقل شود؛ این اقتدار و مشروعیت برای رهبر نظام غیر دموکراتیک تراشیده می‌شود.
۵- معیار پنجم کثرت گرایی سیاسی است. در یک نظام سیاسی دموکراتیک پلورالیزم سیاسی کاملاً به رسمیت شناخته می‌شود، قانون تعدد احزاب را به رسمیت شناخته و احزاب به نمایندگی اقشار مختلف جامعه آزادانه به رقابت می‌پردازند. این پلورالیزم نه فقط در سطح قانون و زندگی اجتماعی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است؛ بلکه از مجاری مختلف دائماً تقویت می‌شود و نظام دموکراتیک به تنوع و پلورالیزم دامن می‌زند. پلورالیزم تنها در سطح سیاسی باقی نمی‌ماند و اجتماع، فرهنگ و اقتصاد را نیز در بر می‌گیرد و کثرت گرایی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به پلورالیزم سیاسی مدد می‌رساند. اما در نظام‌های سیاسی غیر دموکراتیک بسته به شدت و حدت آن یا از پلورالیزم حمایت نمی شود و کمکی به ترویج آن نمی شود و یا اساساً پلورالیزم سرکوب شده و از همه ابزارها ی موجود برای ایجاد شکلی از یکپارچگی در تمام سطوح زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی استفاده می‌شود.
۶- معیار ششم بسیج سیاسی است. بسیج سیاسی به این معنا است که از مردم دعوت کنیم که جهت‌گیری سیاسی داشته باشند و آن را در زندگی سیاسی خود ابراز کنند. یعنی هم علاقه‌مند به سیاست باشند و هم در سرنوشت سیاسی خود مشارکت کنند. در یک نظام دموکراتیک بسیج سیاسی از طریق جامعه مدنی صورت می‌گیرد. جامعه مدنی مجموعه‌ای از ارگان‌ها، سازمانها، نهادها، احزاب و گروهها هست که تا حد ممکن از دولت مستقل‌اند. منابع مالی مستقلی دارند و سرنوشت خود را از دولت جدا می‌کنند و افراد، گروهها و طبقات خارج از حیطه نفوذ دولت و قدرت مسلط را نمایندگی می‌کنند. بنابراین در یک نظام سیاسی دموکراتیک جامعه مدنی قوی و مستقل از دولت وجود دارد و تعداد زیادی از گروهها و احزاب و سازمان‌های مستقل صدای مردم را به گوش دولت می‌رسانند و نیروی اجتماعی را تبدیل به نیروی سیاسی کرده و بر تصمیم گیری‌ها تاثیر می‌گذارند. و از همه امکاناتشان استفاده می‌کنند که مردم را هرچه بیشتر وارد صحنه رقابت سیاسی بکنند. اما در نظام‌های سیاسی غیر دموکراتیک، جامعه مدنی یا بسیار ضعیف و ابزار دست نظام سیاسی موجود است و امکان به دعوت مردم به مشارکت سیاسی و ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت سیاسی مردم را ندارد و یا اساساً وجود ندارد. در نتیجه مردم به نحو توده‌ای وارد صحنه سیاست می شوند و دولت و نظام سیاسی مسلط موجود از طریق تهدید٬ تطمیع٬ مغزشویی و دیگر ابزارها افراد را به صحنه می‌آورد و به جای دامن زدن مشارکت سیاسی، منافع خود را تامین می‌کند. در این جوامع در غیاب جامعه مدنی قوی،گروههای فشار خشن با حضور خود در صحنه، نمایشی از مشارکت مردم ارائه می‌دهند. بنابراین هرنوع حضور در صحنه، مشارکت سیاسی نیست. ما در یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک با حضور و بسیج سیاسی مواجه‌ایم اما مشارکت سیاسی وجود ندارد.
تا این‌جای بحث گفتیم که سیاست رقابت بر سر منابع کمیاب جامعه و تلاش برای توزیع این منابع است. رقابت و تصمیم گیری جمعی دو ویژگی عمده سیاست٬ اعم از سیاست دموکراتیک یا غیر دموکراتیک است. در همه جوامع سیاسی ما با رقابت و تصمیم‌گیری مواجه‌ایم. آن چیزی که رقابت سیاسی و تصمیم گیری جمعی دموکراتیک را از رقابت سیاسی و تصمیم گیری جمعی غیر دموکراتیک تفکیک می کند. شش معیاری است که بدان پرداختیم. این شش معیار در دو ارزش اصلی و بنیادین خلاصه می‌شوند. یکی ارزش برابری و دیگری ارزش رواداری و تسامح است. نظام دموکراتیک نظامی است از طریق ویژگی‌هایی که اشاره کردم به برابری شهروندان احترام می‌گذارد و در مقابل مخالفان، سطح قابل توجهی از تسامح و روا داری دارد. معیارهای ناظر به انتخابات، آزادی ها و نحوه رهبری مربوط به تصمیم گیری جمعی است که شهروندانی را که مشارکت سیاسی دارند در برمی‌گیرد. سایر معیارها، مثل موقعیت اپوزیسیون یا نحوه تصمیم گیری به رقابت سیاسی برمی‌گردد. براین اساس نظام سیاسی دموکراتیک نظامی است که رقابت سیاسی و تصمیم گیری جمعی ذیل این نظام سیاسی دو ارزش اساسی برابری و رواداری را پاس می‌دارد.
سؤال دوم این است که یک نظام سیاسی دموکراتیک در چه شرایطی این شان خود را از دست خواهد داد؟ من به سه معیار برای از دست رفتن شإن دموکراتیک نظام سیاسی اشاره می‌کنم؛
معیار اول این است که نظام سیاسی دموکراتیک مبتنی بر خواست مردم است، اقتدار و مشروعیت نظام دموکراتیک از رضایت مردم سرچشمه می گیرد، این بنیادی‌ترین ارزش یک نظام دموکراتیک است. برابری و تسامح به ایده رضایت به عنوان نظریه ای برای تقویت یا مشروعیت بخشی به یک نظام سیاسی کمک می‌کند. اگر نظام سیاسی امکان اعلام رضایت یا اعلام عدم رضایت را از شهروندانش بگیرد، بنیادی‌ترین شرط دموکراسی را زیر پا گذاشته‌است. نظام سیاسی دموکراتیک نوعی قرارداد بین شهروندان و مسئولان و دولت‌مردان است و به محض اینکه راه اعلام رضایت یا عدم رضایت بسته شود نظام موجود شإن دموکراتیک خود را از دست می‌دهد. پس مسدود کردن مجاری عدم رضایت به معنای به قتل رساندن نظام دموکراتیک است.
معیار دوم این است که اگر یک نظام دموکراتیک روندهای ضروری دموکراسی را زیر پا بگذارد شإن دموکراتیک آن از دست خواهد رفت. اگر آزادی ها٬ نهاد انتخابات و احزاب در صحنه اجتماعی و سیاسی مخدوش شوند، ما با نشانه های بارز و آشکار سقوط یک نظام دموکراتتیک مواجه هستیم.
معیار سوم این است که نظام دموکراتیک بر برابری شهروندان مبتنی است. بنابراین هرجا که ما با رفتارهایی از نظام سیاسی موجود مواجه شویم که برابری شهروندان را با هر توجیه و توضیحی و با استناد هر منبع و سنتی مخدوش کند. شان دموکراتیک نظام از بین خواهد رفت. سنت دینی، آموزه های فرهنگی یا تاریخ بلند نابرابری معمولا توجیه‌گر نابرابری هستند. اما با هر توجیهی به محض اینکه نظام سیاسی برابری شهروندان را مخدوش و نقض کند؛ ما دیگر با نظام سیاسی دموکراتیک روبرو نخواهیم بود.
من مایلم که خیلی کوتاه و فشرده به مساله اقلیتها در نظام سیاسی دموکراتیک هم اشاره کنم. یک تلقی رایج٬،دموکراسی را مترادف با خواست اکثریت می‌داند. گویی به محض اینکه اکثریت جامعه حتی به دموکراتیک ترین شیوه ممکن رای دادند٬ دموکراسی محقق شده است. اما بر اساس تحلیلی که درباره دموکراسی پیشنهاد دادم و بوسیله بسیاری از نظریه پردازان دموکراسی و فیلسوفان سیاسی دموکرات مدرن نیز تایید شده و بسط پیدا کرده است؛ اگرچه رای اکثریت مهم است اما ارزش‌های بنیادینی وجود دارد که حتی اکثریت هم نمی توانند آن را زیر پا بگذارند. برابری و رواداری مهمترین این ارزش‌ها هستند. بنابراین اگر نظام سیاسی ایده برابری و شان برابر شهروندان را مخدوش کند. چیزی زیر پا گذاشته شده که از خواست اکثریت مهم تر است. برابری ارزش بنیادینی است که هر نظام دموکراتیکی بر آن استوار شده است و اقلیتها دماسنج مناسبی برای سنجش این ارزش هستند. اقلیت‌های قومی و مذهبی و ایدئولوژیک و جنسی و جنسیتی درمجموع بخش عظیمی از یک جامعه را تشکیل می‌دهند، و نظام سیاسی که حقوق اقلیتها را در سطح قانون، زندگی سیاسی و فرهنگ سیاسی به رسمیت نمی‌شناسد، در واقع برابری اعضای جامعه را مخدوش می کند و زیر پا می گذارد. خواست اکثریت به این دلیل مهم است که عموم مردم خواهان تجلی آزادی و برابری بوده‌اند. بنابراین اگر دریک نظام سیاسی به طرز سیستماتیک و سازمان یافته حقوق اقلیتها زیر پا گذاشته شود؛ بدون تردید ما با یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک رو برو هستیم.
آخرین نکته بحث من نسبت عدالت و دموکراسی است ما در باره دموکراسی صحبت کردیم و من به پاره‌ای معیارها و تعاریف دموکراسی اشاره کردم اما فرصت نداریم که به همین تفصیل درمورد عدالت صحبت کنیم و من فقط به این اشاره می کنم که عدالت انواع مختلف دارد. عدالت اصلاحی، عدالت روشی و عدالت توصیفی گونه‌هایی از عدالت‌اند، اما وقتی که درباره نسبت عدالت و دموکراسی صحبت می شود منظور عدالت توزیعی است. عدالت توزیعی به معنای برقرار کردن شیوه هایی منصفانه برای توزیع منابع کمیاب در جامعه است. نظریه پردازان عدالت درباره اینکه چه چیزی را باید درجامعه توزیع کنیم با هم اختلاف نظر دارند. اما این نکته را با قاطعیت نسبی می‌توان گفت که عدالت توزیعی به معنی توزیع منصفانه هرچیزی در جامعه است .
نکته مهم این است که عدالت توزیعی هرچند آرمانش ایجاد نوعی از برابری در جامعه است اما ممکن است به دلیل نابرابری‌های تاریخی که در جامعه وجود دارد؛ توزیع نابرابر را توصیه کند. آزادی برای اقشاری از جامعه که به شدت ضعیف هستند و امکان رقابت با دیگران را ندارند و از امکانات مناسب برخوردار نیستند، اصلاً معنا ندارد. به این دلیل این اقشار باید منابع بیشتری دریافت کنند. پس عدالت همیشه به معنای برابری نیست، هرچند آرمانش تامین برابری است.
آرمان دموکراسی نیز برابری در جامعه است. دموکراسی احترام به رای دیگران و برابر دانستن افراد و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری جمعی راتبلیغ می‌کند اما خود این ایده بدون در نظر گرفتن تبصره‌ها و ملاحظاتی که پیشنهاد کردم لزوماً عدالت را دربر نمی‌گیرد. مثلاً در تعاریف حداقلی از دموکراسی، تعاریف سوپر لیبرال یا معادل دانستن دموکراسی با رای اکثریت، بدون اعتنا به حقوق اقلیت، عدالت مندرج نیست و برای ایجاد دموکراسی اصیل باید به آرمان و ایده برابری که پشتیبان دموکراسی است، نیز احترام بگذاریم بنابراین به یک نظریه عدالت هم نیاز داریم.
ملاز: خواست اقلیتها به چه طریقی در دموکراسی منعکس می‌شود؟ آیا از طریق بسیج اجتماعی و جامعه مدنی این کار امکان پذیر است؟ تفاوت عمده تعاریف حداقلی و حداکثری واحد دموکراسی است. در دموکراسی حداکثری یا آرمان‌گرایانه واحد دموکراسی فرد است اما در دموکراسی حداقلی یا واقع گرایانه واحد دموکراسی گروه های سیاسی برگزیده هستند که در رقابت با یکدیگر در عرصه سیاسی تعادل ایجاد می‌کنند. در دموکراسی واقع گرایانه رابطه جامعه مدنی و گروههای برگزیده رقیب چگونه است و حقوق اقلیتها چگونه منعکس می‌شود؟
سلطانی: البته سؤال پیچیده‌ای است و چندین نکته در آن لحاظ شده‌است من سعی می‌کنم بدان پاسخ دهم نکته اول اینکه شما تعاریف حداقلی و حداکثری را با فرد و جمع پیوند زدید من مطمئن نیستم که این ارتباط دقیقی باشد. شاید لازم باشد که ما این تعاریف را به نحو دیگری سازمان دهی کنیم به این معنا که ممکن است شما تعریف حداقلی از مفهوم دموکراسی داشته باشید اما این تعریف حداقلی شما فردگرایانه باشد یا برعکس ممکن است شما تعریف حداکثری از دموکراسی داشته باشید و مثلا دموکراسی را با ایدئولوژی لیبرالیسم پیوند بزنید و عملاً دنبال فردگرایی باشید. فردگرایی و جمع‌گرایی دو نوع ایدئولوژي مستقل از تعاریف حداقلی و حداکثری دموکراسی هستند، که هر دو می‌توانند شکل خاصی به این تعاریف بدهند. به عبارت دیگر ما هم می‌توانیم تعاریف حداقلی فرد گرایانه داشته باشیم و هم تعاریف حداقلی جمع گرایانه و یا برعکس ممکن است تعاریف حداکثری جمع گرایانه و فرد گرایانه داشته باشیم.
اما اینکه اقلیتها به چه نحو می‌توانند خواسته های خود را محقق کنند؟ سؤال بسیار مهم و پیچیده‌ای است و من هیچ پاسخ آماده‌ای به این پرسش ندارم، در واقع وقتی که ما در رابطه با دموکراسی و حقوق اقلیتها صحبت می‌کردیم در مقام نظریه پردازی برای دموکراسی و در طراحی یک آرمان بودیم، که برای برقراری دموکراسی چه ارزش‌هایی را باید پاسداشت و احترام گذاشت و در جامعه و قانون منعکس کرد. بعد که این جامعه سیاسی بر سر این امور نظری و ارزش‌ها به توافق رسید. مجموعه افراد خردمند و نظریه پرداز و فعال سیاسی و مدنی با هم گفتگو می‌کنند که به چه نحوی این خواست‌ها را تحقق دهند. نکته‌ای که من می‌خواستم تاکید کنم این بود که ما در این دام رایج نیفتیم که دموکراسی همیشه لزوماً مترادف با خواست اکثریت است. دموکراسی مبتنی بر ارزش برابری است و اقلیتها مانند اعضای اکثریت عضو جامعه سیاسی هستند. بنابراین به عنوان یک ارزش و آرمان و در مقام تدوین قانون اساسی و سایر قوانین و در مقام شکل دادن به فرهنگ سیاسی باید حقوق آنان مدنظر داشته باشیم.
برخی نکات عملی هم قابل طرح است البته این نکات ممکن است کاملاً خام باشند و نیاز به بحث و گفتگو داشته باشند تا سر و سامان پیدا کنند. یک نکته این است که جامعه مدنی قوی جامعه ای است، که اقلیتها بتوانند سازمانها و گروههای خود را ایجاد کنند و قانون و فرهنگ سیاسی، آزادی آنها برای ایجاد تشکل و گروه را پذیرفته باشد و مجاری آن را ایجاد کند.
نکته دیگر که در مقام نظریه پرداز و کنشگر سیاسی باید توجه داشته باشیم؛ تعبیراقلیت آگاهی است، یعنی اگر دائماً در مورد جایگاه اقلیت در نظام سیاسی دموکراتیک پرسش کنیم و احترام به حقوق اقلیت را به عنوان یک آرمان تبلیغ کنیم. ممکن است اعضای اقلیت در یک لحظه تاریخی به این نتیجه برسند که منافع‌شان اقتضاء می‌کند که در کنار هم و باهم به طور مشترک در مقابل اکثریت بایستند و صدای بلندتری ایجاد کنند، بنابراین کاملاً ممکن است که یک فرد دیندار سنی٬ یک فرد ملحدی که از جهت ایدئولوژیک در اقلیت است، یک فرد همجنس گرا٬ که همگی در اقلیت هستند متحد شوند و خواست‌های خود را مطرح کنند.
ملاز: با توجه به اینکه همبستگی اجتماعی یکی از لوازم گذار به دموکراسی است. آیا تاکید بیش از اندازه بر اقلیت آگاهی وحقوق اقلیتها باعث لطمه خوردن به همبستگی اجتماعی و تعویق و تاخیر به رسیدن به دموکراسی نخواهد شد؟
سلطانی: این از معدود مواردی است که من عقیده قاطع دارم و با این ایده مخالفم این ایده‌ای است که معمولاً اکثریت تبلیغ می‌کند. اکثریت معمولاً اخلاق ویژه ای به جامعه منتقل می‌کند و اولویت‌های ویژه‌ای را طراحی می‌کند تا به این ترتیب حقوق کثیری از اقلیتها را زیر پا بگذارد. نظام سیاسی چیست؟ یک عده آدم دور هم جمع شده‌اند و این آدم‌ها می‌خواهند با یکدیگر قواعد بازی و رقابت و قواعد تصمیم گیری را طراحی کنند، چرا باید به عده‌ای اجازه داد از ابزارهای تاریخی و منابعی که در اختیارشان قرار داده شده است برای تعیین تکلیف دیگران استفاده کنند؟ و بگویند که چه چیزی اولویت دارد و چه چیزی اولویت ندارد. در شرایطی که عده زیادی از اعضای یک جامعه مانند کردها، سنی‌ها، مسیحی‌ها، بهایی‌ها، همجنس گراها، خداناباوران و ملحدان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ظلم تاریخی بزرگی در حقشان شده است و همچنان ادامه دارد، چه کسی پاسخگوی این ظلم‌ها است؟ آیا منطقی است که از آنها بخواهیم که شما فعلاً ازاعلام خواست‌های خود دست بردارید تا موقع مناسب برسد موقع مناسب را خود آن افراد باید تشخیص دهند. و نهایتا یک جنبش دموکراسی خواهی اگر جنبشی است که برابری را می‌خواهد باید به همه افراد از جمله اقلیتها در هر لحظه تاریخی این فرصت را بدهد که اولویت‌ها و خواست‌های خود را بگویند. البته نهایتا همه این اولویت بندی ها و خواست‌ها برایندی در زندگی سیاسی و اجتماعی خواهد داشت، ولی من کاملاً مخالفم که اکثریت بنشینند و آرمانی را بتراشند و براساس آن آرمان اولویت بندی کنند. هیچ‌کدام از ما آن حد از دانش و تجربه را نداریم، که از سبک زندگی موجود فراتررویم و به این جمع‌بندی برسد که چه چیزمهم است و چه چیز مهم نیست. اگرهزاران هزار عضو اقلیت به این جمع‌بندی رسیدند که حقوق آنها به نحو سیستماتیک زیر پا گذارده شده و می‌خواهند صدای خود را بلند کنند. هیچ کس حق ندارد جلوی این صدای را بگیرد.
ملاز: آیا ایجاد دموکراسی با رفتار خشونت آمیز یا حمله نظامی و مداخله خارجی و یا کودتا امکان پذیر است؟
سلطانی: در این مورد هم من پاسخ قاطع دارم . پاسخ من به این سؤال قطعاً نه است. دموکراسی چیزی نیست که قابل صادر کردن باشد. ما باید بین دو مفهوم تفکیک قائل شویم؛ ترویج دموکراسی متفاوت از صدور دموکراسی است. دوستی که این سؤال را مطرح کرده‌اند. یعنی دستیابی به دموکراسی از طریق جنگ و خونریزی و حمله نظامی، در مورد شیوه خاصی از صدور دموکراسی صحبت می‌کنند، به دلایل مختلف هم دلایل مربوط به هنجارها و هم دلایل مربوط به واقعیت‌ها، امکان صدور دموکراسی منتفی است. یک نظام سیاسی همیشه در یک بستر سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرد و متولد می‌شود. نظام سیاسی و اجتماعی از بیرون وارد یک ساختار سیاسی با تاریخ و فرهنگ بلند نمی‌شود. همیشه در داد و ستد بین فرهنگ و مفاهیم و ایده‌های تازه نظام سیاسی شکل می‌گیرد. به همین خاطر است که نظام دموکراتیکی که ممکن است در مالزی باشد. با نظام دموکراتیکی که ممکن است در ایران شکل بگیرد، با نظام دموکراتیک ایالات متحده کاملاً متفاوت خواهند بود. بنابراین تلاش برای صدور دموکراسی نادیده گرفتن زمینه‌های مورد نیاز دموکراسی است. دموکراسی به کانتکس وابسته است و کانتکس را نمی شود منتقل کرد.
از سوی دیگر استفاده از حمله نظامی یا فشار از بیرون برای ایجاد دموکراسی، با ارزش‌های دموکراتیک هم ناسازگار است. دموکراسی به خودمختاری و حق تصمیم گیری افراد احترام می‌گذارد اگر ما با زور بخواهیم آن را به دیگران تحمیل کنیم. ارزش‌های بنیادینی که پشت سر دموکراسی است را از ابتدا زیر سؤال برده‌ایم و دیواری را از ابتدا کج بنا کرده ایم و تا ثریا کج خواهد رفت. البته بازیگران عرصه سیاست در فضای بین الملل می‌توانند مطابق منافع خود ایده دموکراسی را تبلیغ کنند یا جلوی تبلیغ ایده دموکراسی را بگیرند. همه این تبلیغ‌ها و عدم تبلیغ‌ها و سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری‌ها نهایتا روی سرنوشت یک نظام سیاسی تاثیر می‌گذارد اما ترویج یک ایده متفاوت از منتقل کردن آن به زور سرنیزه است.
ملاز: شما به موارد حکومت دموکراتیک و غیر دموکراتیک به تفصیل پرداختید اگر لطف کنید به اجمال راجع به مسئولیت شهروندی در حکومت دموکراتیک هم نکاتی بفرمایید.
سلطانی: این مساله بسیار پیچیده‌ای است و من به یکی دو نکته در این بحث بسنده می‌کنم. مسئولیت‌های شهروندی گاهی به مسئولیت افراد و گاهی به مسئولیت جمعی شهروندان گفته می‌شود. این دو نوع مسئولیت متفاوت هستند. در شرایطی ممکن است بگوییم من به عنوان یک شهروند در چه زمینه‌هایی مسئولیت دارم و چگونه باید رفتار کنم و چه سطحی از فعالیت از من طلبیده می شود؟ مسئولیت دموکراتیک من به عنوان یک فرد چیست؟ اما در عین حال این تنها نوع مسئولیتی نیست که ما از شهروند یک نظام دموکراتیک طلب کنیم. شهروندان یک نظام دموکراتیک مسئولیت جمعی هم دارند. مسئولیت جمعی به این معناست که ممکن است شهروندان دخالت مستقیم در مورد یک فاجعه در جامعه خود نداشته باشند، اما این مسئولیت آنها را سلب نمی‌کند. وقتی که نسل کشی رخ می‌دهد. یا وقتی که دردهه شصت در ایران هزاران زندانی سیاسی بدون طی شدن مراحل یک محاکمه عادلانه به قتل می‌رسند. آیا مسئولیت فقط متوجه کسانی است که در آن دخالت مستقیم داشته‌اند؟ یا همه شهروندان به یک معنای خاص درقبال چنین اتفاقات بزرگی مسئولیت دارند؟ پاسخ من این است که اگرچه ما در قبال این فجایع بزرگ مسئولیت فردی و مشارکت مستقیم در صدور حکم اعدام و کشتن افراد نداشته‌ایم و حتی ممکن است از این فجایع آگاه نبوده‌ایم، اما چیزی از مسئولیت جمعی ما در قبال آن کاسته نمی‌شود. سطوح مسئولیت البته به میزان مشارکت فرد در وقوع آن فاجعه متفاوت است. کسی که فرمان قتل هزاران انسان بیگناه را صادر می‌کند با فردی که اصلا آگاه از وقوع چنین فاجعه‌ای نبوده است، حدود مختلفی از مسئولیت را برعهده دارند ولی اگر بتوانیم از ایده مسئولیت جمعی دفاع کنیم؛ نهایتا همه ما حدی از مسئولیت در قبال این فجایعی داریم و باید به این حد از مسئولیت خود آگاه باشیم. این فجایع نشانگر ظرفیت‌های سیاسی و فرهنگی جامعه است. اگر آلمان دهه سی و چهل میلیون‌ها یهودی را می‌کشد نه فقط رفتار هیتلر و فرماندهان نظام سیاسی او را نشان می‌دهد، بلکه نشانگر فرهنگ آلمان در آن زمان است که این امکان را فراهم کرده‌است. اگر در جامعه ما رفتارهای نژادپرستانه گسترده است، اگر عدم توجه به حقوق اقلیتها گسترده است، اگر هزاران هزار نفر کشته می‌شوند؛ این فجایع بیش از آنکه چیزی درمورد قاتلان بگوید نشانگر ظرفیت‌ها و امکانات فرهنگی آن جامعه است و از این جهت مسئولیت جمعی متوجه ما هم هست.